پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

قانون به‌صراحت در مورد مسکن، اشتغال، تحصیل و موارد دیگر اظهارنظر کرده است و ماده‌ها و تبصره‌های آن، بسیاری از پرسش‌های افراد دارای معلولیت را پاسخ داده و نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور را به امر خدمت‌رسانی ملزم کرده است. اما عدم اجرای دقیق بندهای قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور و نبود تأمین مالی مناسب و هدفمند، این قانون را عملا بی‌اثر کرده است. این روزها تشکل‌های حامی معلولان و البته شهروندان دارای معلولیت برای اجرای بی کم‌وکاست ماده ۲۷ به‌عنوان یکی از مواد مهم قانون «حمایت از حقوق معلولان» تجمعاتی برگزار کرده‌اند. براساس این ماده قانونی، دولت مکلف شده «کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید» درحالی‌که تاکنون به‌درستی اجرایی نشده است.

در ادامه اعتراض‌هایی که از اواخر سال گذشته به حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان شکل گرفت، در برنامه هفتم توسعه هم به کارفرما‌ها اجازه عقد قرارداد‌هایی به کمترین دستمزد‌های ممکن داده شده است. بهروز مروتی رییس کمپین افراد دارای معلولیت معتقد است که در این برنامه، قوانین برده‌داری را برای معلولین احیا کرده اند. وضعیت معیشتی برای معلولان به شدت بغرنج است؛ دولت از سال ۹۷ مکلف است برای معلولین شدید و غیر شدید کمک هزینه معیشتی برابر با حداقل دستمزد سالانه را پرداخت کند که متاسفانه پرداخت نمی‌شود و به اعتراض‌ها هم رسیدگی نمی‌کند.